هذه المسألة تخالف ما قبلها فتحتاج إلى تأويل، فقال أبو إسحاق: أراد به الزيارة والنزهة في جوف البلد، فعليها العود؛ لأن الطلاق صادفها وهي مقيمة في البلد، والمسألة المتقدمة في السفر فلا يلزمها العود هناك. ومن أصحابنا من قال: أراد به أنه إذا أذن لها في السفر لزيارة أو نزهة فأقامت ثلاثا نم طلقها فعليها أن ترجع؛ لأن الزيارة والنزهة (ق 96 أ) ليست مقاما، وقد فسره الشافعي في "الآم"، فقال: "إن كان أذن لها في زيارة أهلها أو النزهة إلى موضع في المصر أو خارجا منه فخرجت إلى ذلك الموضع الذي أذن لها فيه ثم مات عنها أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فعليها أن ترجع إلى منزله فتعتد فيه؛ لأن الزيارة ليت مقاما، ومعناه أنه لم يأذن لها في المقام في موضع آخر فيكون ذلك بمنزلة ما لو أذن لها في دخول السوق لحاجة ثم مات لزمها العود إلى بيت زوجها.

فرع:

قال في "الأم": ولو قال لها في المصر: اسكني هذا البيت شهرا أو هذه الدار سنة كان هذا مثل قوله لها في السفر: أقيمي في بلد كذا وكذا شهرا أو سه وقد خرج من السفر قولين، ثم عطف هذه المسألة عليها وسوى بينهما فجعل في المسألتين جميعا قولين وقد بيناه.

والفرق بين هذه المسألة وبين الإذن في الزيارة والنزهة حيث أوجب عليها الرجوع قولا واحدا، أن الإذن في الزيارة والنزهة ليس بإذن في المقام فيلزمها الرجوع، بخلاف هذا فإنه أذن في المقام فلم يلزمها أن ترجع في أحد القولين، كما لو أذن لها في النقلة.

قال القفال: فإن قلنا لها قدر المدة المضروبة لو لحقها في الطريق مضت على وجهها إن شاءت، وإذا قلنا بالقول الآخر فعليها أن ترجع ولا تمضي على وجهها إذا لم يكن قصد إلا النزهة ولم يكن عليها في الرجوع مشقة، فأما الزيارة فهي أمر مقصود، فتمضي وتزور وترجع في الحال، وهذا حسن ولكنه خلاف ظاهر المنصوص.

فرع آخر:

قال في "الأم": لو أذن لها في زيارة أهلها، ثم قال قبل الطلاق والموت: إنما نقلتها إليه (ق 97 ب) ولم تعلم هي كان عليها أن تقيم حيث أم أنه أمرها أن تنتقل؛ لأن النقلة إليه وهي منتقلة فلم يكن لها الرجوع.

فرع آخر:

قال أيضا: لو أذن لها بعد الطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة أو يملكها قبل أن