# المسكن. ثم اعترض على مسألة وجوب السكنى على مسألة كيفية المكسن، فصار سواد الكتاب مشكلا ملتبسا، وكان ينبغي أن يعطف على قوله: "أن يسكن في سوى [ما] يسعها" حكايته عن كتاب "النكاح والطلاق": "لا يغلق عليه وعليها حجرة إلا أن يكون معها ذو محرم".

الفصل:

ويعطف اعتراضه في مسألة السكنى حيث قال الشافعي: "وفي مال الزوج الميت". حتى يظهر المقصود ويرتفع الإشكال.

مسألة:

قال: "وإن كان على زوجها دين لم يبع مسكنها حتى تنقضي عدتها".

الفصل:

إذا أراد الحاكم بيع هذه الدار بالدين، أو أراد الزوج بيعها وعليه دين قبل الحجر، أو لا دين عليه فأراد بيعها نظر، فإن كانت عدتها بالحمل أو بالأقراء لم يصح البيع قولا واحدا. ولو باع الدار المؤجرة هل يصح البيع؟ قولان. والفرق بينهما أن زمان العدة مجهول فلم يصح البيع، وليس كذلك المنفعة المستحقة في مدة الإجارة؛ لأنها معلومة فلم يضر استحقاقها، وإن كانت عدتها بالشهور من أصحابنا من قال: فيه قولان كبيع الدار المؤجرة، لأن المدة معلومة، وهو اختيار الماسرجسي. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ههنا قولا واحدا، وهو اختيار صاحب "الإفصاح". والفرق أن المرأة لو ماتت في العدة رجعت المنفعة إلى زوجها؛ لأنها لم تدخل في البيع فيصير كأنه باعها واستثنى لنفسه تلك المنفعة ولا يجوز ذلك، وليس كذلك بيع المستأجر، فإن المستأجر إذا مات [ق 89 أ] رجعت المنفعة إلى ورثته ولم ترجع إلى المؤاجر الذي باعها، وإن كان الذي باعها وارثا رجعت المنفعة إليه إرثا ولم ينفسخ عقد الإجارة، وفي المعتدة ترجع المنفعة إلى الزوج ويبطل استحقاقها، فلهذا فرقنا. أو نقول: هذه المنفعة بملك للمرأة وإنما تبلغها على ملك الزوج؛ لأنها تملك استيفائها بنفسها خاصة. ويجوز أن يسكنها في دار مستعارة وإن كانت لا تملك منافعها، فلا يجوز أن تملك رقبة الدار من جهته، ويكون مستثنيا لمنفعة يملكها.

وقال ابن أبي هريرة: إنما اختلف أصحابنا إذا كانت عدتها بالشهور وهي صغيرة لا يحيض مثلها، أو آيسة. فأما إذا كان لها تسع سنين فأكثر ومثلها يحيض إلا أنها لم تحض فلا يجوز بيع الدار التي استحق سكناها قولا واحدا؛ لأنا لا نأمن أن تحيض قبل