# الإمكان فلا يلحق به، وليس كذلك ولد الحرة لأنه يلحق بالإمكان من غير إقرار بالوطء في الابتداء فكذلك يلحق بعد انقضاء الإقراء، فإن نكحت زوجا آخر بعد إقرارها ب انقضاء العدة، ثم أتت بولد لستة أشهر فالولد يلحق بالثاني بلا إشكال؛ لأنه أقوى سببا [ق 69 ب] من الأول.

ثم اعلم أن الشافعي قال ههنا عقيب هذه المسألة: "وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواعء لأن كلتيهما تحلان بانقضاء العدة للأزواج" ومعناه أنهما سواء في مسألة الخلاف لأن العلة التي ذكرناها موجودة فيهما جميعا.

ثم قال المزني: فقال الشافعي في باب اجتماع العدتين "والقافة" إن جاءت بولد لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول، فإن كان يملك الرجعة دعا له القافة، وإن كان لا يملك الرجعة فهو الثاني" فجمع بين من لا رجعة له عليها ومن بين من له الرجعة في باب الدخول بها، يعني في هذا الباب الذي نحن فيه، وفرق بينهما في اجتماع العدتين، ومراد المزني بهذا الكلام بيان كيفية احتساب السنين الأربع، فإذا كانت بائنة فأول السنين الأربع محسوب من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة؛ لأنه لو تعمد وطئها في العدة فجاءت بولد كان منفيا عنه وكان زانيا بذلك الوطء وعليه الحد.

فإن قال قائل: أرأيت لو وطئها غالطا ألسنا نلحق به الولد؟ قلنا: بلى، وكذلك لو وطئها بعد العدة غالط فلا اختصص لزمان العدة بالغلط. فأما إذا كانت رجعية فمن أي وقت يحتسب أول السنين الأربع قولان على ما ذكرنا، والقول الثاني إنها محسوبة من آخر عدتها بالأقراء؛ لأنه لو تعمد وطئها في العدة فأحبلها كان الولد ملحقا به ولا حد، وعلى هذا القول أجاب الشافعي في باب اجتماع العدتين والقافة.

واعلم أن في عبارته لإطلاقه وإيجازه إشكالا ومعنى قوله: "إن جاءت بولد لأكثر [ق 70 أ] من أربع سنين من وقت الطلاق الرجعي وأقل من أربع سنين من وقت انقضاء عدتها ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني دعا له القافة، وإن كان الأول لا يملك الرجعة فولدته لأكثر من أربع سنين من وقت طلاقه ولستة أشهر من وقت وطء الثاني فهو للثاني ولا يحتمل أن يكون للأول هذا معنى كلامه فتأمله.

واعلم أن المزني لما فرغ من حكاية قوله: "وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواء" عطف عليه فقال: "وقال في اجتماع العدتين" لا يستوي من يملك الرجعة ومن لا يملك الرجعة، فأشار إلى القولين، فقال المزني: إن كنت ظننت أن القول الثاني وهو قول التسوية هو قوله: "وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواء" فقد أخطأ ظنك؛ لأن قصد الشافعي من هذه التسوية مسألة الخلاف التي مضت بيننا وبين أإبي حنيفة، وهي أنها لو أقرت بثلاثة أقراء ثم ولدت بعد الإقرار ولدا لأكثر من ستة أشهر ألحقناه، والذي لا يملك الرجعة ويملك في ذلك سواء، وإن كنت تريد أن