تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الشرك. وقيل: اللبس. وقيل: إفساد ذات البين. ﴿وابتغاء تاويله﴾ أي التفسير، وقيل: إنه العاقبة المنتظرة. ﴿وما يعلم تاويله إلا الله﴾ قيل: تأويل جميع المتشابه؛ لأن فيه ما يعلمه الناس وفيه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل: تأويله القيامة لما فيه من الوعد والوعيد [103/ب] كما قال تعالى: ﴿هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله﴾ [الأعراف: 53]، ويعني يوم القيامة، وقيل: [إن تأويله وقت حلوله]. قوله: ﴿والراسخون في العلم﴾ يعني الثابتين فيه والعاملين به. وقيل: يعني المستنبطين له والعالمين به، وفيهم وجهان:

أحدهما: أنهم داخلون في الاستثناء، وتقديره أن الذي يعلم تأويله هو الله تعالى والراسخون في العلم أيضا يعلمونه. وقال مجاهد: قال ابن عباس - رضي الله عنهما: أنا ممن يعلم تأويله.

والثاني: أنهم خارجون من الاستثناء، ويكون معنى الكلام: وما يعلم تأويله إلا الله وحده، ثم استأنف فقال: ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به﴾ ﴿كل من عند ربنا﴾ وهذا يحتمل وجهين، أحدهما: أن علم ذلك عند ربنا.

والثاني: ما فصله الله تعالى من المحكم والمتشابه منزل من عند ربنا، وإنما جعل الله تعالى كتابه محكما ومتشابها استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر ليتبين التفاضل ويستجزل الثواب.

وروى معاذ - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القرآن على ثلاثة أجزاء؛ حلال فاتبعه، وحرام فاجتنبه، ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه".

فإذا وضح ذلك فما تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام والأعلام ينقسم أربعة أقسام؛ أحدها: محكم في جميع أحواله، ومتشابه في أحواله، ومتشابه في حال ومحكم في حال، ومحكم من وجه ومتشابه من وجه. فأما الأول فضربان: مفهوم ومعقول، والفرق بينهما أن المفهوم [104/ أ] ما لم يحتج إلى فكر، والمعقول ما احتاج إلى فكر.

والمفهوم ضربان: أحدهما: ما فهم بصريح لفظه كقوله تعالى في تحريم المناكح: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23].

والثاني: ما فهم بمخرج خطابه مثل قوله تعالى في تحريم الخمر والقمار: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ [المائدة: 90]، فدل وضع الخطاب على تحريمه.

وأما المعقول فضربان: أحدهما: ما علم بالتنبيه، كقوله تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء: 11]، فنبه بثلث الأم أن الباقي للأب.

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)ج ١١ · ص ١٠٤