# الموضع وإن مات أضيف إليه ذلك كما ذكرناه.

فرع آخر

[(88) / ب]: لو حلف لا يملك عبدا وله مكاتب لا يحنث، نص عليه، وقال في "الأم": "لو ذهب ذاهب إلى أنه عبث ما بقي عليه درهم" فإنما يعني به أنه عبد في حال دون حال؛ لأنه لو كان عبدا لكان مسلطا على بيعه وأخذ كسبه، فقد قيل: هذا قول آخر.

وقال صاحب "الإفصاح": لا نجعل هذا قولا آخر؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - ألزم نفسه شيئا وانفصل عنه فلا يجعل بذلك قول آخر.

فرع آخر

لو قال: لا ضربت عبد زيد، فوهبه زيد ولم يقبضه، أو جني فتعلق أرش الجناية برقبته فضربه حنث؛ لأن ملكه لم يزل بعد كما لو رهنه.

مسألة: قال: " ولو قال: مالي في سبيل الله، أو صدقه على معنى الأيمان ".

الفصل

هذه المسألة بالنذر أشبه منها بالأيمان، غير آن المزني أوردها هاهنا لتعلقها بالأيمان، والحكم فيها أن الرجل إذا نذر نذرا أخرجه مخرج اللجاج والغضب، بأن يقصد به منع نفسه عن فعل شيء أو إلزامها فعل شيء، فيقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو إن لم أفعل كذا فمالي صدقة، فوجد شرطا ذلك لزمه حكمه، واختلف العلماء فيما يلزمه على سبعة مذاهب:

فذهب الشافعي - رضي الله عنه - آلي أنه بالخيار بين أن يفي بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين، وبه قال عمر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمه - رضي الله عنهم - وعطاء، وطاوس، وعبيد الله العنبري، وشريك، والحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال في كتاب "الاعتكاف" لو قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي اعتكاف شهر، وكان قد فعل ذلك الشيء فعليه اعتكاف شهي.

ومن أصحابنا من قال: الواجب الكفارة، [(28) / أ] وإذا أخرج ماله كان زيادة على الكفارة، واختلف أصحابنا فيه على طرق:

إحداها: فيه قولان؛ أحدهما: أنه مخير. والثاني: يلزمه الوفاء فقط.

والثانية: قولا واحدا هو مخير، وما ذكره في الاعتكاف ليس بقول ثان، بل هو أحد الشيئين المخير فيهما.

والثالثة: قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان؛ أحدهما: أنه مخير.

والثاني: يلزمه كفارة؛ لأنه يمين لا نذر. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: القياس آن عليه كفارة يمين.