# إسحاق وقد ذكره في شرحه.

وقال بعض أصحابنا: إن لم يكن له نية المعهود كان للجنس، وهذا يصح على قول من قال من أصحابنا: إن الاسم المفرد إذا عرف بالألف واللام ظاهرة للجنس ويجعل للعهد بدليل، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] الآية، ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2] الآية، ونحو ذلك، فعلى هذا فآلي أي قاض رفعه في ذلك البلد يبر في يمينه، ولا يحنث بموته إذا ولي آخر رفعه إليه ويبر.

مسألة: قال: "ولو حلف ما له مال وله عرض أو دين حنث".

إذا حلف ما له مال وله شيء من العروض والعقار ونحو ذلك حنث. وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئا من الأموال الزكاتية استحسانا؛ لأن عرف المال في الشرع ينصرف إلى الزكاتي لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103]، ودليلنا [24/ أ] أن العروض مال حقيقة، بدليل أن الله تعالى قال: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ [النساء: 24]، ويجوز الترويح بالعروض، وقال صلى الله عليه وسلم: "خير المال مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة". والمهرة المأمورة: الخيل الكثيرة النتاج، والسكة المأبورة، النخيل المصطفة المؤبرة. وقال مالك: لا يحنث إلا بالذهب والفضة دون غيرها، وهذا أيضا لا يصح لما ذكرنا.

فرع

إذا قال: إن شفي الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمالي، فالحكم فيه كما ذكرنا في اليمين، ويتناول ذلك كل ما يتمول خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله.

فرع آخر

قال: لو كان له دين على إنسان، فإن كان حالا حنث، فإن ذلك مال يملك أخذه والمطالبة به متى شاء كالوديعة، وإن كان مؤجلا ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يملكه في الحال، وإنما يملكه بعد حلول الأجل، بدليل أنه لا يملك المطالبة به، وبه قال مالك رحمه الله.

والثاني: وهو الأصح يحنث؛ لأنه مال له وإن لم يملك المطالبة به كالدين على المعسر، وعدم المطالبة لا تخرجه عن كونه مالا، كما لو آجره داره وسلمها إليه فليس له المطالبة بها وهي ماله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحنث به حالا كان أو مؤجلا، كما لو كانت له المطالبة بالشفعة وهذا غلط؛ لأن الزكاة تتعلق بالدين ولا تجب الزكاة إلا في المال، ولأنه لو قال: لفلان على مال، وفسره بالدين فدل على أنه يسمى مالا.

فرع آخر

لو كان يملك بضع زوجته لم يحنث. قال أصحابنا: وكذا لو ملك سائر المنافع؛