فرع آخر

لو قال: [106/ب] والله لا أقربك حتى أخرجك إلى بلد كذا، فإن كان على مسافة أكثر من أربعة أشهر كان موليا وإلا فلا.

فرع آخر

لو قال: لا أقربك حتى أهب عبدي كان موليا؛ لأن في هبته إدخال ضرر عليه، كما لو قال: حتى أعتق عبدي.

فرع آخر

لو قال: لا أقربك حتى أبيع عبدي، فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون موليا لتعليقه بزوال ملكه عنه فيستضر. والثاني: لا يكون موليا؛ لأن الثمن الذي في مقابلته يمنع من دخول الضرر عليه، وربما يجد من يشتريه بأكثر من قيمته.

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يقال: إن كان هذا العبد للتجارة لم يكن موليا، وإن كان للقينة كان موليا؛ لأن ما للتجارة بيعه مفيد، وما للقينة بيعه مضر.

فرع آخر

لو قال: إن وطئتك فلله علي أن أطلق زوجتي لم يكن شيئا، كما لو قال: داري وقف.

مسألة: قال: والإيلاء في الغضب والرضا سواء.

حكم الإيلاء في الغضب والرضا سواء، وهو في حال الرضا أشد عليها؛ لأنه امتنع من غير جرم. وقال مالك: لا إيلاء إلا في الغضب، لأنه لا يضاره في حال الرضا، وروي ذلك عن على، وابن عباس رضي الله عنهما، وهذا غلط لظاهر الآية ولم يفصل، لأنه يمين بالله تعالى فيستوي حكمها في الرضا والغضب كسائر الأيمان، وذكرنا عن ما لله أنه إذا حلف للصلاح لأجل ولده لا يكون موليا.

مسألة: قال: "ولو قال: والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد لم يكن موليا".

الفصل

إنما لا يصير موليا هاهنا؛ لأنه يقدر [107/أ] أن يخرجها قبل انقضاء أربعة أشهر ويفارق البنيان والمنازل فيزول الإيلاء ويرجع، ويفارق هذا إذا قال: إن قربتك فعبدي حر يكون موليا، ويمكنه أن يبيعه ويطأها ولا يلزمه شيء؛ لأن في البيع ضررا يلحقه؛ لأنه ربما يطلب بأقل من ثمنه، وإن اشتراه بعد البيع ربما لا يقدر عليه بذلك الثمن ولا ضرر عليه بإخراجها من البلد ولا يكون موليا. وذكر أصحابنا بخراسان أن الأمر في مثل هذا موقوف، وأراد الشافعي أن لا يكون موليا في الحال