تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الوطئ وأصل القولين هو أنه إذا قال لأربع نسوة له: والله لا أقربكن كلكن، ففي الجديد ليس بمولي حتى يطأ ثلاثا فيكون موليا من الرابعة وفي "القديم" فيه قولان، أحدهما: هذا، والثاني: يكون موليا في الحال منهم، وإن كان لا يحنث إلا يوطئ الأربع لأن وطء الأولى يقربه إلى الحنث، فإذا قلنا بالقول الجديد وهو الصحيح فيطئ يصير كأنه حلف الآن فيظر فيما بقي من السنة، فإن كان أكثر من أربعة أشهر فهو مولي، وإن كان أقل فليس بمولي ولكن حكم اليمين قائم متى وطئها حنث.

فرع

لو قال: والله لا وطئتك سنة إلا يوما لا يكون موليا أيضا كما لو قال إلا مرة، وبه قال أبو حنيفة: وقال زفر: يكون موليا لأن اليوم المستثنى يكون من آخر السنة، كما لو قال: أحلتك بالثمن شهرا إلا يوما كان اليوم من آخر الشهر وهذا غلط لأن اليوم [102/أ] المستثنى منكر فلم تحيض بيوم دون يوم كما لو قال: لا أكلمك سنة إلا يوما كان له أن يكلمه إلى يوم شاء ويخالف مسألة الأجل، لأنه لو جاز له مطالبته في يوم قبل أخره بطل حكم التأجيل لأنه يسقط بقضاء الدين والوطئ هاهنا في يوم لا يمنع تعلق اليمين بما تقدمه.

مسألة: قال: ولو قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى يصيبها.

الفصل

إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك لا يكون موليا ما لم يصيبها لأنه إيلاء بصفة وهي إصابتها فلا يصير موليا قبلها، فإذا أصابها يصير موليا كما لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أصبتك يصير موليأ إذا دخلت الدار، وقال القفال: في هذه المسألة طريقان، أحدهما: أنها والمسألة الأولى على سواء في الجديد قول واحد، وفي "القديم" قولان لأن الوطئ الأول يقربه إلى الحنث هاهنا أيضا، والثاني: لا يصير هاهنا موليا قولا واحدا لأنه علق كونه موليا بصفة فلا يصير موليا قبل وجودها، قال: وهذا مبني على أنه إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي هل يعد اليمين بدخول الدار من اسباب كفارة الظهار حتى لو كفرنا عتق عن الطهار يعد اليمين، وقبل دخول الدار وانعقاد الظهار أجزأه عن كفارته أم لا؟ في المسألة وجهان، قال ابن الحداد: يجزيه ذلك فعلى هذا يصير موليا هاهنا على أحد القولين، وبعد الوطئ الأول: من أسباب إيجاب الكفارة فيصير موليا قبله، والثاني: لا يجزيه، والسببان للكفارة الظهار والعود، فأما اليمين فلا فعلى هذا السبب هاهنا الوطئ الثاني دون الأول [102/ب] فقبل الأول لا يكون موليا قولا واحدا.

مسألة: قال: والله لا أقربك إلى يوم القيامة.

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)ج ١٠ · ص ٢١٣