# أكثر من هذه ولا أكثر من ألف، وإن قال: أردت أملك مائة ولا أملك زيادة عليها حنث، وإن طلق ولم يكن له نية فيه وجهان، أحدهما: يحنث [58/ أ] لأن معناه إثبات مائة معه ونفي ما زاد عليها، وعلى هذا لو ملك أكثر ولو قيراطا طلقت.

فرع آخر

لو قال: إن كنت أملك إلا مائة فأنت طالق، وكان يملك أقل من مائة يقع طلاقه، ومن أصحابنا من حكي فيه وجهين والأول أصح لأن إلا هاهنا مستثناة من نفي فوجب أن يكون إثباتا.

فرع آخر

لو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد فإن جعل غدا شرطا في وقوع الطلاق عليها اليوم لم تطلق اليوم لأن الشرط لم يوجد. وإذا جاء غد لم تطلق أيضا لأن الطلاق يقع عقيب وجود الشرط فلا تطلق بوجود الشرط قبل زمان وجوده ويخالف هذا إذا قال: أنت طالق قبل وفاتي بشهر لأنه ما جعل موته شرطا به يقع الطلاق، وإنما رتب الطلاق على هذا فمثاله هاهنا أن لو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد وأنا صحيح أو أنت من أهلي فإذا جاء غد طلقت على ما رتب لأنه ما جعل غدا شرطا، وإنما رتب وقوعه على هذا الوجه.

فرع آخر.

لو قال: أنت طالق اليوم غدا فإن قال: معناه تطلقين اليوم فإن من طلق اليوم فهي طالق غدا طلقت اليوم طلقة ولم تطلق غدا شيئا.

وإن قال: معناه تطلقين اليوم وتطلقين غدا طلقت اليوم طلقة وغدا طلقة.

وإن قال: معناه تطلقين اليوم أو غدا طلقت مكانهما لأنه جعل كل واحد من اليومين محلا لوقوع الطلاق مطلقة.

وإن قال: معناه اليوم تطلقين نصف طلقة وغدا نصف طلقة أخرى طلقت اليوم طلقة وغدا طلقة أخرى.

وإن قال: معناه نصف طلقة اليوم والنصف الباقي منها غدا يقع في اليوم طلقة تكميلا للطلقة الواقعة فيه وهل تطلق من غد؟ وجهان [58/ ب] ذكرهما ابن سريج، أحدهما: لا تطلق لأن البعض الذي أوقعه في غده قد تكمل في يومه. والثاني: تطلق لأن البعض الذي في يومه يكمل في الشرع لا بتقديم ما أخره فوجب أن يكون الذي في غده واقعا بالإرادة لأن الأصل لا طلاق.

فرع آخر

لو قال: طلقت هذه أو هذه وهذه، قال ابن سريج: تطلق الثانية وإحدى الأولتين فيلومه تعيينها لأنه شك فيهما وعطف الثالثة على المطلقة.