# خالد استئناف كلام كان شرط الطلاق كلام زيد وعمرو دون بكر وخالد، فإذا كلمت زيدا وعمرا معا أو على الانفراد طلقت، وإن كلمت أحدهما لم تطلق، وإن أراد بقوله: وبكرا مع خالد الشرط صار شرط الطلاق كلامهم كلهم فإن كلمتهم إلا واحدا منهم لم تطلق لأنه جعل شرط الطلاق اجتماعهما في الكلام، وإن جمعت بين بكر وخالد في الكلام وفرقت بين زيد وعمرو في الكلام طلقت لأنه لم يجعل الجمع في زيد وعمرو شرطا.

وإن قال ذلك من غير إرادة حمل ذكر بكر وخالد على الاستئناف دون الشرط لأن اختلافه في حكم الإعراب وخالف بينهما في حكم الشرط وهو نصب الأول ورفع الثاني. وقال بعض أصحابنا: قوله: وفلان مع فلان يقتضي أن يكون كلاهما لفلان وفلان في الحال كون فلان مع فلان وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴾ [آل عمران: 154]. وكانت هذه الجملة حالا في الأولى كذلك هاهنا وهذا ليس بمشهور.

فرع آخر

لو صرح وقال: إن كلمت هذين في حال كون فلان مع فلان أو أراد هذا بما تقدم من اللفظ نظر فإن كلمتهما وفلان لم يكن مع فلان لم تطلق، وإن كلمتهما وكان حين الكلام [57/ أ] فلان مع فلان وقع الطلاق.

فرع آخر

لو قال: إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق فقد علق الطلاق بكلامهما، فإن كلمتهما وقع الطلاق، وإن كلمت أحدهما لم يقع. ولو قال: إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق فكلمت واحدا منهما طلقت لأنه علق الطلاق بكلام كل واحد منهما.

فرع آخر

لو قال: إن كلمت زيدا أو عمرا أو بكرا فأنت طالق فكلمت أحدهم طلقت واحدة على ما ذكرنا، وإن كلمتهم قال ابن سريج: تطلق ثلاثا لأن كلام كل واحد منهم شرط يتعلق به الجزاء إذا انفرد فوجب أن يتعلق به الجزاء إذا اجتمع. وقال صاحب "الحاوي": عندي أنها لا تطلق إلا واحدة لأن الجزاء واحد علق بأحد ثلاثة شروط فوجب أن لا يتعلق بها إذا اجتمعت بها الأجزاء واحدة.

ولكن لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، وإن كلمت عمرا فأنت طالق، وإن كلمت بكرا فأنت طالق ثلاثا لأنها ثلاثة شروط علق بكل شرط منهما جزاء منفردا.