# فيما لا يستغنى عنه وسراية الطلاق تستقر بعد الاستثناء, فإذا استثنى واحدة من اثنتين ونصف بقيت واحدة ونصف فتحمل اثنتين, ومن أصحابنا من قال في قوله: أنت طالق فطالق إلا طلقة يصح الاستثناء ويقع طلقة.

فرع آخر

لو قال: أنت طالق وطالق ثم طالق إلا طلقة وقعت ثلاثا نص عليه في "الأم" لأنه عاد الاستثناء إلى الذي يليه فيرفع كله فكأنه قال: أنت طالق طلقة إلا طلقة, ومن أصحابنا من قال: طلقت طلقتين ويصح الاستثناء لأنه أوقع ثلاثا وبقي واحدة وهذا ليس بشيء.

فرع آخر

لو قال: أنت طالق طلقتين ونصفا فيه ثلاثا أوجه, أحدها: تطلق ثلاثا لأن الطلقة ونصفا لا تجوز أن تستثني من نصف طلقة فسقط الاستثناء ويكمل الواقع ثلاثا. والثاني: تطلق طلقتين لأن النصف طلقته الواقعة مع طلقتين صارت ثلاثا وقد استثنى منها طلقة ونصفا فبقيت طلقة ونصف قابلت طلقتين. والثالث: تطلق واحدة لأن كمال الواقع يكون بعد الاستثناء منه وقد استثنى طلقه ونصف من طلقتين ونصف فبقيت واحدة.

فرع آخر

لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة طلقت طلقة لأن قوله وطلقة عطف على ما نفاه بالاستثناء فلا يبقى إلا طلقة.

فرع آخر

لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة واثنتين فيه وجهان, أحدهما: تطلق ثلاثا إسقاطا لجميع الاستثناء كما لو استثنى الثلاث من الثلاث دفعة واحدة. والثاني: تطلق اثنتين إسقاطا لآخر العددين وإثباتا للأول لأن الأول صح فيطرح الثاني لاستحالته [35/ أ] , قال القفال: وكذلك الوجهان إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة أو قال: إلا اثنتين وإلا واحدة.

فرع آخر

لو قال: أردت بقولي إلا اثنتين وواحدة إثبات الواحدة لا استثناءها تقع اثنتان وجها واحدا, إلا أنه استثنى من الثلاث اثنتين فبقيت واحدة ثم أوقع واحدة فتقع اثنتان.

فرع آخر

لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة يقع ثلاثا وبه قال أبو حنيفة, وقال أبو يوسف ومحمد: يقع طلقة وهو وجه لأصحابها لأن استثناء اثنتين جائز وإنما لا يصح استثناء الثالثة وهذا لا يصح لأن العطف يوجب اشتراك العطف مع المعطوف عليه فيصير كأنه استثنى ثلاثا من ثلاث وقد ذكرنا نظيره.