# لحظة، ثم طهرت خمسة عشر ثم يوما وليلة رأت حيضا، ثم طهرت خمسة عشر ثم يوما وليلة رأت حيضا ثم طهرت خمسة عشر فإذا رأت من الحيضة الثالثة لحظة بانت، ويمكن انقضاء عدتها بسبعة وأربعين يوما، ولحظة تأتي بأن لا ترى شيئا من النفاس بحال، وإن قلنا: الدم الثاني دم نفاس لم نحكم لها بالحيض في الستين. بحال، وأقل ما يمكن أن تحيض يوما عقيب [326 ب/1] الستين، وقد تقدمهما في الستين طهر، ثم طهرت فيه خمسة عشر، ثم حاضت يوما وليلة، ثم طهرت خمسة عشر فتصير الستين وتسعين يوما؛ لأن الستين بعد الولادة قد دخلت اللحظة فيها، وتكفي لحظة واحدة، وهذا كله إذا لم تعبر الستين، فإذا عبر الستين، واتصل ففيه وجهان:

أحدهما: دخلت الاستحاضة في دم النفاس لأنه دم يسقط فرض الصلاة اتصل الدم به بعد مدته فكان استحاضة كما لو عبر في حق الحائض خمسة عشر، وهذا هو المذهب.

والثاني: إن أيام الستين هي نفاس كلها وما بعد الستين استحاضة، وهذا هو اختيار المزني - رحمه الله - واحتج بأنه كما ظهر حكمنا أنه يقين النفاس فيستصحب ذلك اليقين إلى الأكبر فيجعل الكل نفاسا إذا جاوزه ويفارق الحيض، فإنه لا يكون يقينا أول ما ترى بل يكون مشكوكا فيه، وإذا بلغ يوما وليلة حكمنا بأنه حيض فإذا جاوز الأكثر جاز أن يرد إلى الأقل، وهذا غلط؛ لأن عنده لأقل النفاس قدر هو أربعة أيام كالحيض سواء فلا يصح الفرق، ولأن الحيض إذا بلغ يوما وليلة حصل فيه اليقين، فإن لم يكن قل ذلك يقين فينبغي أن لا تترك بعدم إلا [326 أ/1] الأقل، ومن أصحابنا من ذكر وجها ثالثا أن الستين نفاسا والذي بعده حيض؛ لأنهما جنسان فلا يتنافيان وهذا ضعيف.

وإذا قلنا بالمذهب فلا يخلو إما أن تكون مميزة أو معتادة، أو لا تمييز لها، ولا عادة

فإن كانت مميزة مثل إن رأت الدم الأسود، ثم تغير إلى أحمر، أو رأت الأحمر ثم تغير إلى الصفرة ردت إلى تمييزها فأيام الأسود، أو أيام الأحمر نفاس وما بعد ذلك استحاضة، وإن كانت معتادة مثل أن ولدت مرة بعد أخرى وكانت عادة نفاسها أربعين يوما ردت إلى العادة، فيكون قدر العادة نفاسا وما بعدها استحاضة، وإن لم يكن لما تمييز ولا عادة فكم تنفس؟ فيه قولان: أحدهما: أن اليقين لحظة أو لا شيء أصلا. والثاني: غالب نفاس النساء أربعون يوما وقيل قول واحد ترد إلى الغالب. والفرق بينه وبين الحيض أن دم النفاس يقين، ودم الحيض فرددناها إلى أقل الحيض احتياطا.