مسألة: قل: " ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة ".

وهذا كما قال نقل المزني ها هنا أن أقل الحيض يوما وليلة، وبه قال: أحمد، وذكر في كتاب العدة ما يدل على أنه يوم وبه قال داود ولم يذكر الليلة، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: أحدها قول واحد أنه يوم، وليلة، والذي قال يوم يطلق محمول على ما في سائر كتبه، وأراد به يوما بليلته؛ لأن العرب يذكرون الأيام ويريدون مع الليالي. والثانية المسألة على [321 أ/] قول واحد أنه يوم، والذي قال: يوم وليلة قيل: إن أثبتا: عنده أنه يوجد ذلك في العادة فلما ثبت رجع إليه، والثانية: فيه قولان، وهذا فاسد، لأن الحيض ثبت عندنا بالعادة، ولا يصح أن يكون عرف العادة على وجهين، والصحيح الطريقة الأولى وقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام، وبه قال الثوري، وقال أبو يوسف; يومان وأكثر الثالث. وقال مالك: ليس لأجله حد يجوز أن تكون ساعة، وهذا غلط لأنه خارج من الرحم نعلم به البراءة، فكان لأقل مدته حد كالحمل، ولأن طريق هذا الوجوب، ولم يوجد أقل من يوم وليلة عبادة بتمرة قال الشافعي: رأيت امرأة ثبت لي عنها. أنها لم تزل، تحيض يوما لا ترتد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام، وقال عطاء: رأيت من الماء من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر يوما.

,قال الأوزاعي: عندنا امرأة بحيض غدوة وتطهر عشية. وقال "أبو عبد الله الزبيري": كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما، واحتج به أبو حنيفة بما رؤى "وائلة بن الأسقع" أن النبي. صلى الله عليه وسلم قال:"اقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة". قلنا: رواه محمد بن أحمد الشامي، وهو وضعيف [321 ا/1] عن "حماد ابن المنهال" وهو مجهول، ثم نحمله على نساء بأعيانهن كان ذلك أقل حيضهن وأكثره. واحتج مالك بأنه لو كان أقله يوما لكانت لا تقع الصلاة حتى يمضي يوما كاملا.

قلنا: إنما تترك؛ لأن الظاهر الصحة وأنها تدوم والاستحاضة نادرة لعلة.

مسألة: قال: " وأكثر الحيض خمسة عشر "

وهذا كما قال: أكثر الحيض خمسة عشر، وبه قال مالك: والحسن، وأحمد في رواية، روى ذلك عن علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح - رضي الله عنهما - وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري عشرة أيام. وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما،