فرع

قال في "الأم": وإذا أحال التراب لصنعه فقلبه عن أن يقع عليه اسم صعيد فتيمم به لم يجز, مثل الفضة يريد بها النورة, أو يجعل أجرا أو فخارا فيدق ونحو هذا, ولو خرط المرمر حتى يكون غبارا لم يجز التيمم به, وكذلك القوارير تسحق واللؤلؤ وغيره, والمسك والكافور كذلك, فإن دق الكذان فتيمم به لم يجز, وهو حجر رجو يصير بالدق كالتراب.

فرع آخر

الجص إن كان محرقا لم يجز التيمم بترابه؛ لأن النار غيرته, وإن لم يكن محرقا فإنه يجوز, وكذلك الاسفيداج إذا كان له غبار, إلا أن يكون معدنا في الأرض وليس منها, فلا يجوز, ولا يجوز بالرخام والملح بحال ذكره في "الحاوي".

فرع آخر

الطين الأرمني الصلب الذي يؤكل للدواء يتيمم بترابه جاز.

قال بعض أصحابنا: أراد به إذا لم يطبخ, فإن كان مطبوخا لا يجوز, وكذلك الطين الذي يحمل من خراسان ويؤكل تسفها إن لم يكن مطبوخا يجوز التيمم بترابه, وإن كان مطبوخا, قال بعض أصحابنا: لا يجوز التيمم [141 أ/ 1] بترابه؛ لأنه دخلته الصنعة فهو كالأجر. وقال المحققون من أصحابنا: يجوز التيمم بترابه وإن كان مطبوخا, لأن اسم

الطين والتراب لم يزل عنه, وهذا هو الصحيح. وقطع القاضي الطبري به, ويجوز التيمم من الأرض الأحمر, والأسود والأصفر, والأبيض.

فرع آخر

لو ضرب يده على بعض ثيابه فعلق منه غبار جاز تيممه, ولا فرق بين الأرض والثوب في ذلك. وقال أبو يوسف: لا يجوز. وحكى هذا عن مالك, وهو وجه بعض أصحابنا. وهذا غلط لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على حائط من حيطان المدينة وتيمم. فدل أنه لا يشترط ضربه على الأرض, ولأن المقصود: هو التراب الذي تعلق بيده, وقد حصل.

فرع آخر

لو وضع وجهه على التراب ومعكه فيه ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز, لأنه مأمور بالمسح. والمسح يكون باليد.

والثاني: يجوز, لأن القصد وجد والآلة لا يعتبر, وهذا أصح عندي ونص عليه فيه الآية.