ونحتج على مالك في اللمس مع الحائل بشهوة فنقول: لا يسمى مسا مع الحائل، أو كان مخصوصا بدليل أنه لو حلف لا يلمس امرأة فهي مع الحائل لا يحنث، أو يقيس على الحائل الصفيق.

فرع

لو لمس امرأة لا يحل له الاستمتاع بها بحال لذوات المحارم مثل الأم والأخت، نص في"حرملة" على قولين: أحدهما: ينتقص وضوءه، وهو ظاهر قوله في"الجديد" و"القديم؛ لأنها من جنس من يقصد بالشهوة، والظاهر قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء:43] ولم يفصل. والثاني: لا ينتقض وهو الأصح؛ لأنها ليس لمحل الشهوة شرعا فأشبهت الرجل، ولا فرق بين الأم والأخت من الرضاع أو من النسب، ذكره القاضي أبو علي البندنيجي نصا. ومن أصحابنا من فرق فقال: إذا كان محرما له بالسبب ينتقص وضوءه قولا واحدا، ولا وجه لهذا عندي.

فرع

لو لمس صغيرة أجنبية لا تشتهي، أو عجوزا كبيرة أجنبية لا تشتهي لا نص فيه للشافعي. وقال أصحابنا: فيه قولان مخرجان بناء على ذوات المحارم. ومن أصحابنا من قال قول واحد في العجوز: أنه ينتقض الوضوء لأنها محل الوطء ولكل ساقطة لاقطة.

فرع

إذا لمس صغائر [109 أ/ 1] المحارم والعجائز منهم اللاتي لا يشتهين في العادة، فإن قلنا في الكبائر: لا ينتقص الوضوء فها هنا أولى، وإن قلنا هناك ينتقص فها هنا قولان مخرجان.

فرع

لو لمس امرأة ميتة، أو لمست المرأة رجلا ميتا ينتقض الوضوء؛ لأن كل لمس لو كان بين حيين نقض الطهر، فكذلك إذا كان بين حي وميت كالتقاء الختانين. ومن أصحابنا من قال: ينبغي أن يجري ذلك مجري الكبائر والصغائر اللاتي لا يشتهين فلا ينتقص الوضوء

بلمسها في قول مخرج، وهذا صحيح لأن الميتة ليست محل الشهوة ولا تشتهي غالبا.

فرع آخر

إذا لمس يدا مقطوعة أو عضوا منها لم ينتقص وضوءه؛ لأنه لا يدخل في قوله تعالى: ﴿و لامستم النساء﴾ [النساء:43] ولا يسمى لامس امرأة، وخرج عن أن سكون محلا للشهوة.

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان كالوجهين فيمن مس ذكرا مقطوعا، وهذا لا يصح. والفرق أن أسم الذكر يقع على المقطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الوضوء بمس