تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0346.png) لا يبرأ إلا عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله، وكذا لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، وكذا لو شرط في البيع أجلا أو رهنا أو كفيلا معلومين لعوض في الذمة، أو إشهاد وإن لم يعين الشهود، أو شرط فيه مقتضاه كقبض ورد بعيب، أو ما لا غرض فيه كأن لا يأكل المبيع إلا كذا(1)، أو شرط إعتاق الرقيق المبيع مطلقا أو عن مشتر.

(ولو دفع إلى إسكاف) بكسر الهمزة الخراز، وجمعه أساكفة (على أن ينعله) الإسكاف، أي يضع فيه نعلا (من عنده بدرهم) مثلا يكون بعضه ثمنا وبعضه أجرة (بطل) بيع النعل والاستئجار على عمله، لاشتماله على شرط العمل في شيء وهو النعل لم يدخل في ملك المشتري، وللجهل بالثمن والأجرة (إلا أن يفرد كل) من شراء النعل والاستئجار على عمله (بعقد) فيصح. االنهي عن التفريق بين الأه ووندها]: (ونهى أيضا) عن (أن يفرق) الرجل مثلا ولو بإقالة، أو رد بعيب، أو سفر (بين الأم) أي الأمة (وولدها) الرقيق (الصغير) والمجنون (قبل التمييز) لخبر : لمن فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم(2)، والأب وإن علا كالأم، فإن اجتمعا حرم التفريق بينه وبينها، وحل بينه وبين الأب(3)، والجدة في هذا كالأب. وإذا اجتمع الأب والجدة للأم فهما سواء، فيباع الولد مع أيما كان، ولو كان أحدهما حرا أو مالك أحدهما

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٣٤٦