 (358 غير مالك الآخر لم يحرم التفريق، وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز، لكنه يكره. أما سائر المحارم فلا يحرم التفريق بينه وبينهم. والجد للأم كالجد للأب على الراجح.
(بالبيع أو الهبة) أو القرض (أو القسمة) أي قسمة التعديل أو الرد، فيبطل العقد في ذلك للعجز عن التسليم شرعا. [الاحتكارا: (وكذا نهى عن الاحتكار) أي الاحتباس (مع صحته) أي البيع المعلوم من المقام (وهو أن يشتري قوتا وقت الغلاء) أو وقت الرخص (ويمسكه) عنده (ليزيد) أي لطلب الزيادة (في ثمنه) فخرج بالشراء ما لو جمع عنده طعام من زراعته وأمسكه إلى زمن الغلاء، وبالقوت غيره، وبإمساكه ما لو لو باعه حالا، وبطلب الزيادة مالو ادخره لا لطلب ذلك، بل ليبيعه بسعر رخيص توسعة على الناس فلا حرمة في ذلك. [التسعيرا:
(ونهى أيضا عن التسعير) أي تقدير الأسعار، بأن ينادى أن يبتاع المتاع بكذا لا بزيادة عليه1.
(وعن بيع المبيع) المعيب (بلا تعريف عيبه) للمشتري، لما فيه من التدليس (مع صحة العقد) فيهما، وكذا فيما بعد.
(ونهى أيضا عن بيع الرطب والعنب) الواو بمعنى أو (ممن) أي لمن (يتخذ