 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) رواه الشيخان (وهو ضرابه) أي طروقه للأنثى، ويطلق أيضا على مائه وعليهما، ويقدر في الخبر مضاف ليصح النهي، أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه، أو ثمن مائه، أي بذل ذلك وأخذه، كما أشار إلى ذلك بقوله: (فيحرم بذل المال له) أي لأجله في الأجرة، وكذا أخذه، وكالأجرة ثمن الماء على التفسير الثاني. وإنما حرم ذلك عملا بالأصل في النهي من التحريم، والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك، ولمالك الأنثى أن يعطي مالك الفحل شيئا هدية، وإعارته للضراب محبوبة.
(و) نهي (عن بيع وشرط) رواه عبد الحق(2) في أحكامه، كبيع شرط بيع أو قرض، كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو على أن تقرضني مئة.
(وكما لو اشترى ثوبا على أن يخيطه) أي البائع، أو زرعا على أن يحصده (أو متاعا) كحطب وبطيخ (على أن يحمله) أي البائع (إلى بيته) أي المشتري (وإن علم) البائع (بيته) أي المشتري، أي سواء علم ذلك أم لا.
وعلة البطلان في الجميع اشتمال البيع على شرط عمل فيما لا يملكه المشتري حال الاشتراط، لعدم وجود الإيجاب من البائع الذي يتم به البيع. نعم يصح بشرط خيار كما مر، أو براءة من عيب، فإذا باع شيئا بشرط براءته من العيوب صح، لكن