عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي.

فأشار إلى الأول وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة من العيب، فقال: (وكذا يجوز الخيار إذا وجد العيب) بالمبيع (عند البائع) فللمشتري رده إذا كان العيب باقيا وتنقص العين به نقصا يفوت به غرض صحيح، أو تنقص قيمتها، وغلب في جنس المبيع عدمه، إذ الغالب في الأعيان السلامة.

فخرج بالقيد الأول(1) ما لو زال العيب قبل الرد. وبالثاني(2) قطع أصبع زائدة، أو فلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث(3) شيئا، ولا يفوت غرضا فلا رد بهما، وبالثالث( ما لا يغلب فيه ما ذكر كقله سن في الكبير، وثيوبة في أوانها في الأمة، فلا رد به وإن نقصت القيمة به.

وذلك العيب الذي يثبت الرد كخصي حيوان رقيقا كان أو بهيمة، نعم الغالب في الثيران الخصى، فيكون كثيوبة الأمة، وجماحه وعضه ورفسه، وزنا رقيق وسرقته وإباقه وإن لم يتكرر ذلك منه أو تاب عنه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، أو بخره وهو الناشيء من تغير المعدة، أما تغير الفم بقلح الأسنان فلا، لزواله بالتنظيف، وصنانه(5) إن كان مستحكما، بخلاف الحاصل من عرق أو اجتماع وسخ أو نحو ذلك كحركة عنيفة، وبوله، فهو كما لو شرط كون العبد كاتبا، والدابة حاملا أو ذات لبن فأخلف.