
وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو كثرة اللبن الحاصلة بالتصرية، وهي أن يترك البائع حلب الناقة مثلا قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن، فيثبت له الخيار، فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب مثلا وإن قل، ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها، فإن اتفقا على رد غير الصاع من اللبن أو غيره، جاز سواء أتلف اللبن أم لا. [وقت ثبوت الخيار بالعيب]: ومحل ثبوت الخيار بالعيب للمشتري (إذا لم يقصر بالرد) أي في الرد (إليه) أي البائع، فيجب عليه بعد علمه بالعيب ترك استعمال المبيع، لا ترك ركوب ما عسر سوقه وقوده، فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكاف، فلا رد ولا أرش لإشعار ذلك بالرضا بالعيب، ولو حدث عند المشتري عيب، سقط الرد القهري لإضراره بالبائع. نعم إن لم يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه، رد بالعيب القديم ولا أزش عليه للحادث، لأنه معذور فيه. ارد المعيب على الضورا:
والرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر. ويعتبر الفور عادة، فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك، أو لليل، وقيد ابن الرفعة1 كون الليل عذرا بكلفة المسير، فيرد المشتري ولو بوكيله على البائع، أو موكله أو وكيله أو وارثه أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله، وهو آكد في الرد في حاضر ممن يرد عليه، لأنه ربما أحوجه إلى الرفع، وواجب في غائب عن البلد، وعلى