تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0341.png) واحد منهما أو لأحدهما) وإنما يجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية (إلى ثلاثة أيام) فأقل، بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة مجهول، أو زاد على الثلاثة، وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ يخدع في البيوع، فقال له: من بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال»() وفي رواية: «فاجعل له عهدة ثلاثة أيام»2)، وخلابة - بكسر المعجمة وبالموحدة - الغبن والخديعة.

قال في «الروضة» كأصلها: اشتهر في الشرع أن قوله «لا خلابة» عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، تحسب المدة المشروطة من حين اشتراط الخيار، سواء أشرط في العقد أم في مجلسه.

ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقد، وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه، ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز.

والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر، فإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أن الملك للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه. ولا فرق فيما ذكر بين خيار الشرط أو المجلس، وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث وقف وقف ملك الثمن. اخيار النقيصت]،

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٣٤١