
351 حوالة، ولا في إبراء(1) وصلح حطيطة(2) ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعا، لأن الخبر إنما ورد في البيع، وأما الهبة بثواب(3) فيثبت فيها على الراجح، لأنها بيع.
وإذا ثبت فيبقى (وإن تماشيا منازل) بعد قيامهما من المجلس، كما لو طال مكثهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام، أو أعرضا عما يتعلق بالعقد . ويعتبر في التفرق العرف قما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد، وما لا فلا، لأن ما ليس له ضابط شرعا ولالغة يرجع فيه إلى العرف. فإن كانا في دار كبيرة، فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن، أو من الصحن إلى الصفة أو البيت؛ وإن كانا في سوق أو صحراء، فبأن يولي أحدهما للآخر ظهره ويمشي قليلا، ولو لم يبعد عن سماع خطابه؛ وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منها.
ولو تناديا بالبيع من بعد، ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عدتفرقا، بطل خيارهما. ولومات أحدهما بالمجلس أو جن أو أغمي عليه، انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث ولو عاما، وفي الثانية والثالثة للولي من حاكم أو غيره. امدة الخيار].
ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله (وكذا) لهما (شرط الخيار لكل حالثالث: القسمة بالرد: وهي كأن يكون في أحد جزئي الأرض مثلا بئر لا يمكن قسمته، فيأخذه أحد الشريكين ويعطي للآخر قيمة نصفه، وهو بيع ويدخله الخيار. (1) وهو الصلح على دين أو بعضه، كأن يقول اقتصرت من حقي على كذا وصالحتك على الباقي. (2) وهو اللح على العين، فيقول صالحتك على نصف الدار فقط. (3) لأنها بيع كأن يقول: هبتك هذا المصحف بكذا.