 (350 الخيار. والأصل في البيع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين، وهو نوعان: خيار تشه، وخيار نقيصة، فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع، وسببه المجلس أو الشرط، وخيار النقيصة ما يثبت قهرا عن المتعاقدين وسببه فوات أمر في المبيع، فقال: اخيار المجلس]:
(فصل: يجوز) أي يثبت (خيار المجلس قبل تفرق البائع والمشتري من المجلس) أي مجلس العقد ببدنهما، وقبل تخايرهما أيضا، لما روى الشيخان اه صلى الله عليه وسلم ال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر»(1) ويثبت في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء بعضه، وذلك كبيع ربوي(2 وسلم وتولية وتشريك(3، لا في بيع عبد منه()، ولا بيع ضمني(9)، لأن مقصودهما العتق، ولا في قسمة غير رد(6) . ولا في