تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0338.png)

[349 والماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل. والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا غالب عادة الحجاز في زم صلى لله عليه و لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، وما لم يكن في ذلك العهد، أو كان وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه غالب عادة بلد المبيع، فإن كان أكبر منه(1) فالوزن. ابيع اللحه بالحيوان]: (ولا يجوز بيع اللحم) وفي معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية (بالحيوان) من جنسه أو من غير جنسه من مأكول، كبيع لحم البقر بالضأن، وغيره كبيع لحم ضأن بحمار، للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلاف قبله (خلافا لأبي حنيفة فإنه جائز عنده) ولعله حمل النهي على الكراهة. (ولا) يجوز (بيع ما فيه الربا بجنسه) حالة كونه (رطبا) بفتح الراء، ولو في الجانبين كالرطب بالرطب، والحصرم بالحصرم، واللحم باللحم، أو في أحدهما كالرطب بالتمر، واللحم بقديده، (إلا اللبن) وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول وكذا الزيتون، فإنه يباع بعضه ببعض، إذ لا يتجفف، وكذا العرايا وهو بيع الرطب أو العنب على الشجر خرصا بتمر أو زبيب على الأرض كيلا فيما دون خمسة أوسق مع التقابض من الجانبين. وأشار المصنف بذلك إلى أن المائلة في الربوي لا تكفي إلا حال الكمال. الخياروأنواعه]،

ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده، شرع في لزومه وجوازه، وذلك بسبب -فليست صنفا ربويا، فلتتأمل، وإن قيل: يجوز لا يبعد.

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٣٣٨