 (34 بحصول العوض، فلا يصح بيع نحو ضال كآبق ومغصوب لمن لا يقدر على رده، لعجزه عن تسلمه حالا، بخلاف بيعه لقادر على ذلك، نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي «المطلب» ينبغي المنع.
ولا بيع جزء معين ينقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر، للعجز عن تسلم ذلك شرعا، لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع مال، بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر، كجزء غليظ كرأس لانتفاء المحذور.
ويشترط فيه أيضا أن يكون معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفة، فلا يصح بيع أحد ثوبين مثلا مبهما، ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما، ولا بملئ ذا البيت برا، ولا بزنة الحصاة ذهبا - وملؤ البيت وزنة الحصاة مجهولان - ولا بألف درهم ودنانير، لجهل عين المبيع في الأولى، وبعين الثمن في الثانية، وبقدره في باقيه، فإن عين البركان قال: بعتك ملء البيت من ذا البر صح، لإمكان الأخذ قبل تلفه، فلا غرر. [الكلاه على الصيغتت]:
ثم أشار إلى الصيغة بقوله: (ولا يصح البيع إلا بالإيجاب) كبعتك وملكتك واشتر مني، وكجعلته لك بكذا ناويا البيع.
(والقبول) كاشتريت وتملكت وقبلت، وأن تقدم على الإيجاب كلابعني كذا» لأن البيع منوط بالرضا، لخبر: «إنما البيع عن تراض»(1) والرضا خفي، فاعتبر ما