تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0334.png) يدل عليه من اللفظ، فلا يصح بيع معاطاة(1، ويرد ما أخذه بها أو بدله إن تلف. وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس أن لا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، ولا سكوت طويل، وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، وأن يتوافق الإيجاب والقبول معنى، فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة أو عكسه لم يصح، ويشترط أيضا عدم التعليق والتأقيت، فلو قال: إن مات أبي، فقد بعتك هذا بكذا، أو بعتكه بكذا شهرا، لم يصح. (ولا يجوز) أي لا يصح (بيع المبيع) ولو للبائع (قبل القبض) سواء أكان منقولا أم عقارا، أذن البائع وقبض الثمن أم لا، لخبر: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الشيخان7)، ولضعف الملك. والإجارة والكتابة والرهن والصداق والهبة والإقراض، وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك كالبيع، فلا يصح للعلة المذكورة. ويصح الإعتاق لتشوف الشارع، ومثله الاستيلاد والتزويج والوقف.

والثمن المعين كالبيع قبل قبضه فيما مر، وله التصرف فيما له بيد غيره أمانة كوديعة، ومشترك، وقراض، ومرهون بعد انفكاكه، وموروث، وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك. امرجع القبض في البيع للعرف]:

وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بتخليته لمشتر، بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح، وتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك. وقبض

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٣٣٤