لعدم ولايته على المعقود عليه . ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته، فبان ميتا لتبين أنها ملكه.

(منتفع به شرعا) ولو في المآل كالجحش الصغير، فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه (لأن بذل المال في غير المنتفع به شرعا سفه، وأخذه أكل له بالباطل) وذلك حرام (كما أن إتلاف المال لغير غرض معتبر) شرعا (حرام). وعدم منفعته: إما لخسته كالحشرات التي لا تنفع كالخنفساء والحية والعقرب، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في كتب الخواص، ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك للهيبة والسياسة . أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والنحل للعسل، والطاووس للأنس بلونه، فيصح بيعه. وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير، ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله، أو وضعه في فخ، ومع هذا يحرم غصبه، ويجب رده ولا ضمان فيه إن تلف؛ إذ لا مالية.

ولا يصح بيع آلة اللهو المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب وإن التخذت من نقد، إذ لا نفع بها شرعا(1)، ويصح بيع إناء ذهب أو فضة، لأنه قد يباح استعماله للضرورة وإن حرم اتخاذه.