فلا يصح بيع) أي عقد (الصبي والمجنون، وبيع) أي عقد (العبد إلا بإذن السيد) نعم يصح بيعه من نفسه، لأن مقصوده العتق. ويشترط فيهما أيضا: أن لا يكون محجورا عليهما بسفه - ولو عبر بإطلاق التصرف لشمل جميع ذلك - وعدم إكراه بغير حق، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه، ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين، فأكرهه الحاكم عليه، أما لو باع مال غيره بإكراهه عليه، فإنه يصح لأنه أبلغ في الإذن.

وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحفا أو نحوه ككتب حديث أو كتب علم فيها آثار السلف، أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه كأبيه، لما في ملك المصحف ونحوه من الإهانة، والمسلم من الإذلال، وقد قال تعالى: (ولن يجعل الله للكنفرين على المومنين سبيلا ) ،1، ولبقاء علقة الإسلام في المرتد، بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه، فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب كسيف ورمح وخيل، فلا يصح شراء ذلك لحربي لأنه يستعين به على قتالنا. [شروط المعقود عليه]،

ثم ذكر شروط المعقود عليه بقوله: (ويصح بيع طاهر) عينا أو يطهر بغسله، فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة، ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا متنجس، لأنه في