تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0182.png) بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة هيئة تابعة للركن، وعدها في «الروضة» سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها أركانا، وهو اختلاف لفظي، وبعد المصلي ركنا على قياس عد الصائم والعاقد في البيع ركنين، تكون الجملة ثمانية عشر.

(الأول النية) لما مر في الوضوء.

(وله) أي هذا الركن وهو النية (شروط: أن ينوي الصلاة) أي يعين ذات الوقت أو السبب كصبح وسنته، لتتميز عن غيرها، فلا يكفي نية صلاة الوقت. أما ماليس له وقت ولا سبب كالنفل المطلق، فيكفي فيه نية فعل الصلاة لحصوله بها. وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام والاستخارة، وعليه تكون مستثناة من ذات الوقت والسبب. (والتعرض للفرضية) في الفرض ولو كفاية أو نذرا، ليتميز عن النفل، ولبيان حقيقته في الأصل(1)، وشمل ذلك المعادة نظرا لأصلها، لا صلاة الصبي على الراجح، فلا يجب فيها نية الفرضية. وسن نية نفل فيه خروجا من الخلاف، وإنما لم تجب فيه للزوم النفلية له، بخلاف الفرضية للفرض، وسن إضافة إلى الله تعالى، ونطق بالمنوي قبيل التكبير، ليساعد اللسان القل.

(وأن يميز الأداء عن القضاء وبالعكس) فلا تصح نية أحدهما بالآخر مع علمه بخلافه لتلاعبه. أما مع جهله بذلك لغيم أو نحوه فلا يضر، لأن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر، تقول: قضيت الدين بمعنى أديته، وكذا لوكان عالما وقصد المعنى اللغوي.

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ١٨٢