 (192 الخبرالبيهقي: «وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر -أي الأمة- إلى عورته»(1)، والعورة ما بين السرة والركبة، وقيس بالذكر من بها رق، بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة، والسرة موضع ما يقطع من المولود، والركبة موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق.
(ومن الحرة غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا (إلى الكوعين) لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها)3] وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازههما، والخنثى كالأنثى رقا وحرية(2)، فإذا اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته ابتداء أو بعد الدخول في الصلاة على الراجح، لم تصح صلاته. وشرط الساتر: جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها ولو طينا ونحو ماء كدر، كماء صاف متراكم بخضرة، ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو خارج الصلاة، ويجوز ذلك لمن وجده. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها، ولو كان المصلى امرأة، ولو رؤيت من طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر، وله ستر بعضها بيده، فإن وجد ما يكفي قبله ودبره تعين لهما، أووجد ما يكفي أحدهما قدم قبله.
ويسن أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه، وأن يصلي في ثوبين، وتكره الصلاة في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل متلثما، والمرأة منتقبة إلا بحضرة الأجانب الذين لا يحترزون عن النظر إليها.