الوجه الثامن: دل مفهوم قوله: «ممن أراد الحج أو العمرة» أن من مرَّ بهذه المواقيت قاصداً مكة، وهو لا يريد الحج أو العمرة، أنه لا يجب عليه الإحرام، وذلك كمن قصد مكة لحاجة من زيارة قريب أو تجارة أو مكي قدم من سفره، ونحو ذلك، وهذا قول الشافعية[(470)]، ورواية عن الإمام أحمد، قال في «الفروع»: (وهي أظهر)[(471)]، واختاره ابن حزم[(472)].

والقول الثاني: يلزمه الإحرام بعمرة، بشرط ألا تكون حاجته متكررة، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، ورواية عن أحمد[(473)]، واستدلوا بقول ابن عباس: (لا يدخل أحد مكة إلا محرماً)[(474)].

والقول الأول أرجح؛ لقوة دليله، ولأن الإيجاب من الشارع، ولم يرد إيجاب في مثل هذه الحال، فنستصحب البراءة الأصلية حتى يقوم دليل ينقل عنها، ولأن المرور على الميقات ليس موجباً للإحرام، وإلا لبينه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولمّا سئل عن الحج: في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع» [(475)]، ولم يقل: إلا أن تمر بالميقات، فعلم أن المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب، والله تعالى أعلم.

ما ورد في الميقات ذات عرق

723/2 ـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

724/3 ـ وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه إِلاَّ أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ.

725/4 ـ وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ.

726/5 ـ وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ.

الكلام عليها من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجها: