فعند الشافعية والحنابلة يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة[(464)]؛ لأنها ميقاته حيث مرَّ بها، فلم يجز تجاوزه بلا إحرام لمريد النسك، كسائر المواقيت.

وقالت الحنفية والمالكية: له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، إلا أن الأفضل أن يُحرم من ذي الحليفة[(465)]، واستدلوا بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم وقَّت لأهل الشام الجحفة وهو أحرم من ميقاته، ولأن المقصود عدم تجاوز الميقات بلا إحرام، فإذا أحرم من أي ميقات فقد أدى ما عليه، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية[(466)].

الوجه السادس: الحديث دليل على أن من كان أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته مكانه، مثل أهل الشرائع بالنسبة للسيل الكبير، أو أهل بدر أو مستورة بالنسبة لذي الحليفة، وكذا القرى الواقعة على الطريق السريع بين مكة والمدينة، وهذا تسهيل ثالث في أحكام المواقيت، فلا يلزمه أن يذهب إلى الميقات.

الوجه السابع: الحديث دليل على أن من كان في مكة، فإنه يُحرم منها ولا يخرج إلى الميقات، وظاهر الحديث أنه يحرم منها بالحج والعمرة.

لكن في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه يحرم بالعمرة من الحل، فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» [(467)]. وفي رواية: «اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم» ، وحديث عائشة متأخر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه كان في المدينة، وحديث عائشة بعد ذلك في آخر حجة الوداع.

فهذا يفيد أن المكي يخرج إلى الحل إذا أراد العمرة، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، قال ابن قدامة: (لا نعلم في هذا خلافاً)[(468)]. وقال المحب الطبري الشافعي: (لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة في حق المكي، بل عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل)[(469)].