أما حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، بابٌ «في المواقيت» (1739)، والنسائي (5/125) من طريق المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال النووي: (إسناده صحيح)[(476)]. ونقل ابن العراقي تصحيحه عن الذهبي، وعن والده أنه قال: (إسناده جيد)[(477)]. لكن نقل ابن عدي[(478)] عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث، واعتبره من منكرات أفلح بن حميد. وممن أعله الإمام مسلم بأنه روي من طريق مَنْ لا يقبل تفرده. وذكر أن الأحاديث المرفوعة التي فيها توقيت ذات عرق ليس منها واحد يثبت[(479)]، وقال ابن خزيمة: (قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق، ولا يثبت عند أهل الحديث شيء منها)[(480)].

فهذا يدل على أن هذا الحديث غير محفوظ، كما قرر كبار الأئمة في هذا الفن. ولو كان النبي صلّى الله عليه وسلّم هو الذي حدد ذات عرق لاشتهر ذلك، كما اشتهر تحديد المواقيت الأخرى. وأيضاً لو وقع تحديدها لما احتاج عمر رضي الله عنه إلى تحديده لأهل العراق، ولا يقال: لعل ذلك من موافقات عمر رضي الله عنه؛ لأنه لو وقع تحديدها ما خفي ذلك على أحد من صحابة النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وأما الحديث الثاني: فقد أخرجه مسلم (1183) من طريق أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن المُهَلِّ؟ فقال: (سمعت (أَحْسَبه رَفَعَ إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم) فقال: مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الأخرى الجحفة، ومهل العراق من ذات عرق...) الحديث.

لكن شك الراوي ـ وهو أبو الزبير، كما ذكر القاضي عياض ـ في هذا الحديث: هل هو مرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ أم موقوف على جابر رضي الله عنه؟.