الأول: لا تصح صلاته، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وعليه جماهير أصحابه[(1021)]، واستدلوا بما تقدم، قالوا: فلو كانت الصلاة صحيحة لأقر النبي صلّى الله عليه وسلّم ابن عباس وجابراً رضي الله عنهما على موقفهما، فيحمل على الوجوب، لا سيما وأنه يلزم منه المشي والعمل لغير حاجة، ومثل هذا لا يرتكب لمخالفة فضيلة.

القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهة، وكون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية، لا على سبيل الوجوب، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية الإمام أحمد[(1022)]، قال صاحب «الفروع»: (هي أظهر)[(1023)]، وقال صاحب «الإنصاف»: (وهو الصواب)[(1024)]، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر...)[(1025)].

قالوا: لأن النهي إنما ورد عن الفذية، وأما إدارة النبي صلّى الله عليه وسلّم لابن عباس وجابر فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه فعل مجرد لم يقترن بقول، فإنه لم ينه عنه، بدليل أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر ابن عباس باستئناف صلاته، فإنه كبر تكبيرة الإحرام عن يساره صلّى الله عليه وسلّم ثم نقله عن يمينه، فدل على صحة صلاته.

وهذا القول فيه وجاهة كما ترى، فالظاهر صحة صلاة من صلى يسار الإمام مع خلو يمينه مع الكراهة؛ لأنه ترك المقام المختار وهو يمين الإمام، والقول ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.

وقد ورد عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أنه قال: (لو أن رجلاً جاهلاً صلى برجل فجعله يساره كان مخالفاً للسنة، وَرُدَّ إليها، وجازت صلاته)[(1026)].

الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم صلى منفرداً، ثم دخل معه ابن عباس، وهذا على الراجح من قولي أهل العلم في الفرض والنفل، وقد مضى الكلام على ذلك.