الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة، وقد مضى الكلام على ذلك ـ أيضاً ـ.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإمام إذا أدار المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه من وراء ظهره لم تفسد صلاتهما، أما الإمام فلا تفسد صلاته بِمَدِّ يده له وتحويله من جانب إلى جانب، وأما المأموم فلا تفسد صلاته بمشيه من أحد جانبي الإمام إلى جانبه الآخر؛ لأن هذا عمل يسير، وقد جاء تفسير هذه الإدارة بأنها كانت من وراء ظهره ـ عليه الصلاة والسلام ـ ففي رواية عند مسلم: (فأخذني من وراء ظهره)، وفي رواية: (فتناولني من خلف ظهره)[(1027)]، وإنما أخذه من وراء ظهره لئلا يمر بين يديه، والمرور بين يدي المصلي منهي عنه، مع أنه لو أخذه من أمامه لكان أيسر وأسهل.

الوجه السادس: الحديث دليل على حرص ابن عباس رضي الله عنهما على الفقه في الدين، حيث اغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي صلّى الله عليه وسلّم عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم، فبات عندها وحرص على القيام مع النبي صلّى الله عليه وسلّم وعزم على السهر ليطلع على كيفية صلاة النبي صلّى الله عليه وسلّم، ووصف صلاته وصفاً دقيقاً، لم يترك شيئاً مما فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم أو قاله تلك الليلة إلا نقله للأمة بأفصح عبارة وأتم بيان، كل ذلك وهو غلام لم يبلغ الحلم، فاستفاد ابن عباس في تلك الليلة فوائد عظيمة، لعل في مقدمتها أنه حظي بدعوة النبي صلّى الله عليه وسلّم له تلك الليلة عندما وضع له وضوءه بقوله: «اللّهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل» [(1028)]. والله تعالى أعلم.

موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد

417/21 ـ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.