المسألة السادسة: أن كلام الشارع في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات، وذلك مثل: (نهى عن بيع الغرر) «(1)» وقول الصحابي: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة للجار) «(2)»، فهذا يعم كل غرر وكل جار، وذلك لأن الصحابي الناقل لذلك عدل ضابط فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يحتجون يمثل ذلك دون نكير، وقد رجع ابن عمر - رضي الله عنهما - إلى حديث رافع بن خديج - رضي الله عنهما -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة) «(3)».

قوله: (إلا إذا دل دليل على الخصوص) أي: أن ما خوطب به الصحابي لا يختص به إلا إذا دل الدليل على اختصاصه بهذا الحكم، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بُردة في الأضحية بالجذع من المعز: (تجزئك ولا تجزيء أحداً بعدك) «(4)» ومثل ذلك تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - خزيمة - رضي الله عنه - بجعل شهادته كشهادتين «(5)».

4 ـ الأصل التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل

وفعله - صلى الله عليه وسلم - الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.