ومن أمثلته - أيضاً - حديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: (أنه لما أسلم أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر) «(1)».

ودليل هذا التعميم النص والقياس، أما النص فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) «(2)».

وأما القياس: فإن قياس غير المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي.

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يرجعون في أحكامهم العامة إلى أحكام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان بعضها توجه إلى صحابي واحد ن كحديث عائشة - رضي الله عنها - لما حاضت صفية - رضي الله عنها -، وفي تفويض المهر إلى قصة بروع بنت واشق - رضي الله عنها -، وفي حكم السكنى للمبتوتة إلى حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -، وفي حد الزاني إلى قصة ماعز - رضي الله عنه -، وغير ذلك.