فتقول في الأولى بعد القلب قَرْأيٌ .وقد حركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب ألفاً . وتصير : قَرْأى . وهي اسم مقصور . وتقول : في الثانية بعد القلب : قِرْئيٌ . ثم تحذف الياء كالاسم المنقوص فتصير في : قِرْءٍ ، وتقول : في الثالثة بعد القلب : قُرْؤُيٍ . ثم تقلب الضمة التي قبل الياء كسرة ؛ لتسلم ؛ الياء فتصير إلى قُرْئِيٍ . ثم تعامل معاملة المنقوص ، فتصير إلى قُرْءٍ .

ومثل هذه الكلمات قُصد بها التدريب ، لأن الأساليب الفصيحة لا يوجد فيها مثل هذه الألفاظ .

وفي أحكام الهمزتين يقول ابن مالك : ( ومداً ابدل ثاني الهمزين ... إلخ ) أي : اقلب ثاني الهمزتين المجتمعتين في كلمة مدة ( ان يسكن ) أي ذلك الهمز وهذه الحالة الأولى وهي سكون الهمزة الثانية . ثم المد يكون من جنس الحركة التي قبلها (كآثِر ) فعل أمر من : آثره بكذا يؤثره به . إذا فضّله به على غيره . وأصله : أأثر . ( وائتَمِن ) بفتح التاء وكسر الميم ، فعل أمر، وأشار به إلى أن همزة الوصل كهمزة القطع في هذا الحكم . فعند النطق به ابتداءً تبدل الثانية ياء ؛ لكسر ما قبلها ، فيقال : اِيْتَمِن .

ثم انتقل لبيان حكم الهمزتين المتحركتين – وهي الحالة الثالثة كما تقدم – فذكر حكم الثانية المفتوحة بعد فتح أو ضم أو كسر بقوله : ( إن يفتح اثر ضم أو فتح قلب واواً ) أي : إن يفتح ثاني الهمزتين بعد همزة ذي ضم أو فتح قلب واواً (وياءً إثر كسر ينقلب ) أي : وينقلب ثاني الهمزتين ياء إذا كان مفتوحاً بعد همزة ذي كسر .

وذكر حكم الثانية المكسورة بقوله : (ذو الكسر مطلقاً كذا ) أي : ينقلب الهمز ذو الكسر ياء مطلقاً – سوء كان بعد ضم أو فتح أو كسر – (كذا ) أي كهذه إشارة إلى ما قبله مما ينقلب ياء .

وذكر حكم الثانية المضمومة بقوله : ( وما يضم واواً أصِرْ ) أي : وما يضم من ثاني الهمزتين فصيّره واواً مطلقاً ، سوء كان ما قبله مضموماً أم غير مضموم .