وإن كانت ثالثة قلبت واواً وفتح ما قبلها ، فتقول في : الشجي (1) الشجويّ ، وفي : العشي : العشويّ .
وفيما تقدم يقول ابن مالك : ( لشبهها الملحق والأصلي مالها .. إلخ ) فقوله : ( لشبهها ) خبر مقدم ( مالها ) مبتدأ مؤخر . أي : ما ثبت لألف التأنيث من جواز الوجهين – الحذف والقلب – ثابت لما أشبهها من ألف الإلحاق والألف الأصلية ، ووجه الشبه : كون الألف رابعة وثاني كلمتها ساكن (2) وأشار بقوله: ( وللأصلي قلب يعتمى ) إلى أن القلب في الألف الأصلية أحسن من الحذف ، وقوله : (يعتمى) أي : يختار ، يقال : اعتماه يعتيمه ويعتامه ، إذا اختاره ، وظاهر كلامه أن اختيار القلب ، خاص بالأصلية ، مع أنه صرح في الكافية وشرحها بأن القلب في ألف الإلحاق الرابعة أجود من الحذف كالأصلية ، وإن كان ذكر أن الحذف في ألف الإلحاق أشبه من الحذف في الأصلية (3) .
ثم بين حكم الألف الزائدة على أربعة أحرف وأنها تحذف ، وكذلك ياء المنقوص إذا كان خامساً ( عُزل ) أي : طرح وحذف . أما الرابعة فحذفها أولى من قلبها واواً ، وقوله : ( حتمٌ قلب ثالث يَعِنّ ) بكسر العين وسكون النون للوزن ، وأصلها مشددة من : عَنَّ يَعنُّ ، أي يعترض ويوجد ، والمعنى : أنه يجب قلبُ كلِّ ثالث معتل من ألف مقصور أو ياء منقوص . أما ألف التأنيث والإلحاق فلا يقعان ثالثين : .
862- وَأَوْلِ ذَا الْقَلْبِ انْفِتَاحاً وَفَعِلْ وَفُعِلٌ عَيْنَهُمَا افْتَحْ وَفَعِلْ
تقدَّم أن النسب يقتضي تغييراً في آخر الاسم المنسوب إليه.
وتغييراً في الحرف الذي قبل الآخر ، وذكر هنا التغيير الأول في الحرف الذي قبل الآخر ،وهو :
(1) - الشجي : هو الحزين .
(2) - وإنما قُيّد بسكون الثاني لأن الألف لا تقع رابعة والثاني متحرك إلا إذا كانت للتأنيث ، كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك (4/332) .
(3) - انظر شرح الكافية الشافية (4/1942) ,