وإلى ما ذكر أشار ابن مالك بقوله : ( ولا تلي فارقة فعولاً .. إلخ ) أي ولا تلي التاء ( فعولاً ) فارقة بين المذكر والمؤنث . أما لغير الفرق فتلي فعولاً – كغيره – كـ ( ملولة ) من الممل ، و ( فروقة ) من الفَرَق ، وهو الخوف ، فالتاء للمبالغة لا للفرق ، ولذا تلحق المذكر والمؤنث ، وقوله (فعولاً أصلاً ) يريد به ما كان بمعنى (فاعل) ، واحترز من (فعول ) بمعنى (مفعول) وإنما جُعِلَ الأول أصلاً ، لأنه أكثر من الثاني ، ثم ذكر بقية الأوزان التي لا تدخلها التاء فقال : ( ولا المفعال والمفعيلا ) والألف للإطلاق ( كذاك مِفْعل ) وهو الوزن الرابع ، ثم ذكر أن ما تلحقه التاء من هذه الأوزان الأربعة شاذ ، ثم بين أن التاء تمتنع من ( فعليل ) كـ ( قتيل ) أي : بمعنى ( مفعول ) ، فإن كان بمعنى فاعل لحقته فتقول : امرأة رحيمة وظريفة . ( إن تبع موصوفه ) أي : موصوف مذكور قبله ، وهو لا يريد الموصوف الصناعي فقط . وهو النعت ، بل ما يشمل المعنوي ، كوقوعه خبراً ، نحو : هند قتيل ، فتحذف منه التاء في الغالب ، مع أن ( قتيل ) خبر لا نعت (1) .
واحترز بقوله : ( إن تبع موصوفه ) مما لم يتبع موصوفه بأن لم يَجْرِ على موصوف ظاهر ولا منوي ، وذلك بأن يستعمل استعمال الأسماء ، فتلحقه التاء نحو رأيت قتيلاً وقتيلة ، قال تعالى : ((وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ )) بخلاف : رأيت قتيلاً من النساء . فلا تلحقه التاء للعلم بالموصوف .
***
(1) - ظاهر كلام ابن مالك أن هذا الشرط خاص بفعيل دون غيره من الأوزان الأربعة الأول . والذي نصَّ عليه صاحب المفصل وشارحه ابن يعيش أن الأربعة السالفة يشترط لحذف التاء فيها أن تتبع موصوفها كما يشترط في فعيل ، يقول ابن يعيش (فهذه الأسماء إذا جرت على موصوفها لم يأتوا فيها بالهاء ، وإذا لم يذكروا الموصوف أثبتوا الهاء خوف اللبس نحو :رأيت صبورة ومعطارة وقتيلة بني فلان ..) [ 5/102] .