ذكر القسم الثالث من أقسام العدد وهو العقد ، والقسم الرابع وهو العدد المعطوف .
أما العقد – وهو من عشرين إلى تسعين – فإنه يكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث . وأما تمييزه فهو مفرد منصوب (1) . نحو : عندي ثلاثون كتاباً ، في المزرعة ستون نخلةً ، وأربعون شجرة .
وتعرب ألفاظ العقود إعراب جمع المذكر السالم ؛ لأنها ملحقة به ، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء – كما تقدم أول الكتاب – قال تعالى:(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا )
( الأعراف : 155) (2) ) ، وقال تعالى : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً )( الأعراف : 142)( (3) وقال تعالى : ((فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً )) . ( النور : 4) .
وأما المطعوف – وهو الذي ينحصر بين عقدين – فإن المعطوف وهو لفظ العقد يلزم حالة واحدة – كما تقدم – وأما المعطوف عليه (4) . فإن كانت صيغته هي لفظ ( واحد ) أو ( أثنين ) وجب مطابقتها للمعدود في تذكيره وتأنيثه .
(1) - يجوز أن يستغني العقد عن التمييز وأن يضاف إلى مستحقه ، نحو : هذه عشرو خالد ، لأنك لا تقول ذلك إلا لمن يعرف جنسها ، فلست بحاجة إلى ذكر تمييز .
(2) - وقوله : ( قومه ) منصوب على نزع الخافض ، و ( سبعين ) مفعول به .
(3) - وموسى مفعول أول ، و ( ثلاثين ) مفعول ثان على حذف المضاف ، أي : تمام ثلاثين .
(4) - المعطوف عليه يسمى ( النيّف ) – بتشديد الياء على الأفصح – ومعناه : الزيادة يقال : ناف على فلان : زاد عليه . وهي تدل – في الأصل – على عدد مبهم من واحد إلى تسعة . وتلازم التذكير دائماً . وتعرب حسب موقعها من الجملة ، ولا بد أن يتقدمها عقد من العقود ثم تعطف عليه نحو : اشتريت عشرين كتاباً ونيّفاً فهي لا تذكر إلا على أساس أن مدلولها سيزاد على عقد عددي .
أما على الاستعمال الأول . فإن لفظ النيف يطلق على العدد المعطوف عليه . ولا بد أن يكون متقدماً .