من أحكام ( لو ) الشرطية أنه لا يليها إلا الفعل سواء كان ظاهراً كما في الأمثلة المتقدمة ، أو مضمراً نحو : لو خالد قدم لأكرمته . فِـ ( خالد ) فاعل لفعل مضمر يفسره المذكور ، ومن أمثلة ذلك قول عمر رضي الله عنه.(لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة ) (1).وقول حاتم الطائي ( لو ذاتُ سِوَارٍ لطمتني ) (2) , وهي بهذا تشبه ( إن ) الشرطية ، لكنها تخالفها في جواز دخولها على ( أنّ ) واسمها وخبرها كقوله تعالى :﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيْرٌ ﴾ ( البقرة : 103) . وقوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ ﴾ ( الحجرات : 5) . وقوله تعالى:﴿ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾( الأحزاب: 20). وقد اختلف النحاة في (لو) – والحالة هذه – على قولين :

الأول : أنها باقية على اختصاصها وهو الدخول على الفعل . فـ ( أنّ ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل لفعل مقدر . والتقدير – والله أعلم – ولو ثبت أنهم آمنوا – أي : إيمانهم – ولو ثبت أنهم صبروا – أي صبرهم - .

الثاني : أنها فقدت اختصاصها ، وأن المصدر المؤول من ( أنّ ) واسمها وخبرها في موضع رفع مبتدأ ، وخبره محذوف تقديره – مثلا – ثابت ، أو نحو ذلك مما يناسب السياق.