)
فإن قوله : ( ويخضع ) مضارع منصوب بـ (أن ) مضمرة وجوباً . وقد توسط بين فعل الشرط وجوابه( (1) .
وأما الرفع – وهو الوجه الثالث – فيمتنع هنا عند أكثر النحاة لأنه لا يصح الاستئناف قبل جواب الشرط ، لئلا يكون فاصلاً بين جملتي الشرط والجواب وهما متلازمان في المعنى .
ويرى المحققون جواز الرفع على الاستئناف بناء على ما قرره النحويون من جواز وقوع الجملة المعترضة بين جملتي الشرط والجواب ، كقوله تعالى : ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ ﴾ ( البقرة : 24) ، فإن جملة ( ولن تفعلوا ) معترضة لتأكيد عجزهم في جميع الأزمان .
وإلى جواز الوجهين المذكورين أشار بقوله :(وجزم أو نصب الفعل لفعل إثر ( فا ).. إلخ ) أي:أن الجزم أو النصب كلٌ منهما ثابت للفعل المضارع المسبوق بـ (الفاء ) أو ( الواو ) ( ان بالجملتين اكتُنِفَا ) أي :إن اكتنفته الجملتان . أي : أحاطت به جملتا الشرط والجواب . وقوله : ( اكتُنِفَا ) مبني للمجهول ، فهو بضم التاء وكسر النون ، أي : حُوِّط بالجملتين كما ذكرنا (2) .
705 وَالْشَّرْطُ يُغْنِيْ عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إنِ الْمَعْنَى فُهِمْ
يجوز حذف جواب الشرط بشرطين :
الأول : أن يدل عليه دليل بعد حذفه .
الثاني : أن يكون فعل الشرط ماضياً .
مثال ذلك : أنت الكريم إن صفحت عن المذنب ، فحذف جواب الشرط ، لدلالة ( أنت الكريم ) عليه ، والتقدير : إن صفحت عن المذنب فأنت الكريم .
(1) - السبب الحقيقي للنصب هو السماع عن العرب ، لأن شرط النصب لم يتحقق ومع هذه فإن النحاة يقولون : إن سبب النصب هو تنزيل الشرط منزلة الاستفهام في أن كلاً منهما غير متحقق الوقوع .
(2) - إذا توسط المضارع بين الشرط والجواب ولم يسبقه عاطف فإن كان مجزوماً أعرب بدلاً ، وإن كان مرفوعاً أعربت جملته حالاً ، نحو : متى تأتنا تنزلُْ عندنا نكرْمك .