ومن هذه الأحكام : الصرف ، وعدمه ، ومن أمثلتها : ( علقى ) علم لنبت و( أرطى ) علم لشجر . وهما ملحقان بجعفر . فيمنعان من الصرف للعلمية وألف الإلحاق المقصورة ، فتقول فيهما – علمين - : هذا علقى . ورأيت علقى ومررت بعلقى . . فإن لم يجعل علماً صرف. وهم يعللون المنع بأن ألف الإلحاق تجعل الاسم على وزن ( فَعْلى ) فتشبه ألف الإلحاق في زيادتها ألف التأنيث المقصورة والتي هي من أسباب المنع من الصرف ، ولم تستقل ألف الإلحاق بالمنع كألف التأنيث لأن المحلق بغيره أحط رتبة منه ، والحق أن العلة في ذلك السماع عن العرب ، ولا يبعد أن تكون هذه الأسماء جزءاً مما لحقته ألف التأنيث المقصور(1) .
يقول ابن مالك : ( وما يصير علماً من ذي ألف .. إلخ ) أي : لا ينصرف الاسم إذا صار علماً فيه ألف زائدة مقصورة للإلحاق .
****
670- وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إنْ عُدِلا كَفُعَلِ التَّوْكِيدِ أوْ كَثُعَلا
671- وَالْعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعاً سَحَرْ إذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْداً يُعْتَبَرْ
السابع من أسباب المنع : العلمية والعدل (2) . وذلك في أربع مواضع :
(1) - من النحاة من لم يذكر ألف الإلحاق ، فابن يعيش في كتابه ( شرح المفصل ) يذكر مع العلمية ستة أسباب ويسقط السابع وهو ألف الإلحاق ، وإن كان قد أشار إليها بعد كلامه على ألف التأنيث . انظره (1/60، 69) وكذا ابن هشام في الشذور وشرحه ص (451) .
(2) - هذا التعبير هو المشهور في كتب النحو وسنعدل عنه إلى غير ه .