ومن الأعجمي المعّرب الذي ليس علماً (سراويل) – بصورة الجمع – قال في القاموس : ( السراويل : فارسية معرّبة ، وقد تذكّر ) اهـ . وعليه فهي مؤنثة ، اسم للإزار الواحد تقول : هذه سراويل قصيرة .

فكل اسم من هذه الأسماء وما شابهها يعتبر ملحقاً بصيغة منتهى الجموع ، بشرط أن يكون دالاً على مفرد ، ويقال في إعرابه : إنه ممنوع من الصرف لأنه مفرد جاء على صيغة منتهى الجموع .

وإنما كانت هذه الألفاظ – ومنها سراويل – ملحقات لأنها تدل على مفرد مع أن صيغتها صيغة منتهى الجموع ، وليس في المفردات العربية ما هو على زنتها لأن ( مفاعل أو مفاعيل ) لا تكون في كلام العرب إلا للجمع أو منقول من جمع .

فما جاء على وزنها من الأسماء المفردة منع من الصرف للمشابهة .

وهذا معنى قوله : ( ولسراويل بهذا الجمع شبه .. إلخ ) أي : أن شبه ( سراويل ) بصيغة منتهى الجموع اقتضى منعها من الصرف منعاً عاماً يشمل كل حالاتها التي تكون فيها دالة على المفرد ، ثم بين أن صيغة منتهى الجموع إذا سمي بها وصارت علماً فإنه يحق منع هذا المسمى من الانصراف ، أي : من الصرف ، كما تقدم في الأمثلة ، ومنه – أيضاً – ( أذاخر ) اسم موضع في مكة و ( جمَّاعيل ) قرية بالقدس (1)

****

662- وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا تَرْكِيبَ مَزْجٍ نَحْوُ مَعْدِي كَرِبَا

اعلم أن ما لا ينصرف نوعان :

الأول : لا ينصرف في تعريف ولا تنكير وهو ما إحدى علامتيه الوصفية وهو ثلاثة . وما منع لعلامة واحدة وهو اثنان : وتقدم ذلك .

الثاني : لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير . وهو ما إحدى علامتيه العلمية ، مع التركيب أو زيادة الألف والنون ، إلخ . وقد شرع ابن مالك في بيانها :