وفيما تقدم يقول ابن ملك : ( وكن لجمع مشبه مفاعلاً .. إلخ ) أي : كن كافلاً – قائماً ومنفذاً – بمنع الصرف للجمع المشبه ( مفاعل أو مفاعيل ) وقوله : ( لجمع ) ليس بقيد ، وإنما خصه لغلبته . وإلا فالمفرد الذي على هذا الوزن مثله في المنع – كما سيأتي إن شاء الله .

والمراد بالمشابهة : كل كلمة خماسية أو سداسية فتح الحرف الأول منها : سواء كان أولها ميماً أو غير ميم مثل : مصاحف ، جواهر ، دراهم ، أساليب ، وغير ذلك .

ثم بين أن المعتل من الجمع المشبه لمفاعل أو مفاعيل مثل : جوارٍ ( جمع جارية ) يعامل معاملة المنقوص مثل : سارٍ ، وأصله : ساريٌ (اسم فاعل منقوص من سرى ، إذا سافر ليلاً ) في حذف يائه رفعاً وجرّاً مع تنويه فقط لا من كل وجه فإن ( جوارٍ ) يجر بفتحة مقدرة وتنوينه للعوض ، بخلاف ( سارٍ ) فإنه يجر بالكسرة وتنوينه للتمكين .

وسكت عن حالة النصب ففهم منه أنها على الأصل كالصحيح كما تقدم .

***

660- وَلِسَرَاوِيلَ بِهذَا الْجَمْعِ شَبِهٌ اقْتَضى عُمُومَ الْمَنْعِ

661- وَإنْ بِهِ سُمِّيَ أوْ بِمَا لَحِقْ بِهِ فَالاْنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقْ

الغرض من هذاين البيتين بيان أن الحكم السابق ليس خاصّاً بصيغة منتهى الجموع الأصلية – وهي نوع من جمع التكسير كما سبق – وإنما يدخل فيها جميع ما ألحق بها ، وهو كل اسم جاء وزنه مماثلاً لوزن صيغة منتهى الجموع مع دلالته على مفرد ، سواء كان هذا الاسم عربيّاً أصيلاً أم غير أصيل ، علماً كان أو غير علم مرتجلاً أم منقولاً .

فمثال العلم العربي المرتجل الأصيل:(هوازن)اسم قبيلة عربية،(جلاجل) اسم بلدة معروفة .

ومثال العلم المَعّرب(1) : ( شراحيل ) علم على عدة أشخاص من الصحابة رضي الله عنهم والمحدثين وغيرهم كما في القاموس .