الموضع الثاني:لفظ ( أُخَر ) وهي جمع ( أُخرى ) مؤنث ( آخر ) بمعنى : مغاير نحو : سَجَّلَ التاريخ لعائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها ولنساءٍ أُخَر أثرهن في حفظ السنة،وكان الأًصل أن يقال : ولنساء آخر – بمد الهمزة وفتح الخاء – لأن أفعل التفضيل المجرد من ( أل ) والإضافة يلزم الإفراد والتذكير ، ولكنهم عدلوا عنه وقالوا : نساء أُخَر –بضم الهمزة وفتح الخاء – فمنع من الصرف للوصفية والعدل (1) . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ( البقرة : 184) . فـ ( أُخَرَ ) صفة لـ ( أيام ) مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية ووزن ( فُعَل ) .
وهذا معنى قوله : ( ومنع عدل مع وصفية معتبر .... إلخ ) فـ ( مَنْعُ ) مبتدأ و( عدل ) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله . والمفعول محذوف تقديره: ومنع عدلٍ مع وصفٍ الصرفَ معتبر ، أي : مما يمنع الصرف اجتماع الوصف والعدل في الألفاظ المذكورة ، ثم بين أن ( مثنى وثلاث ) يشبههما ما جاء على وزنهما من ألفاظ الأعداد الأربعة الأولى ، ولم يذكر ما زاد على الأربعة ، وفي قوله : ( كهما ) دخول الكاف على الضمير المتصل ، وهو خاص بالضرورة كما ذكر ابن هشام في حروف الجر من ( أوضح المسالك ) .
***
658- وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَفاعِلا أو المَفَاعِيلَ بِمَنْعٍ كَافِلَا
659-وَذَا اعَتِلَالٍ مِنْهُ كَالجَوَارِيَ رَفْعاً وَجَرّاً كَسَارِي
(1) - فإن قيل : لِمَ لم يحكم النحاة على ( أخرى ) الممنوعة من الصرف بالعدل ؟ فالجواب : أنه وإن وجد فيها العدل ، لكنها لما اشتملت على ألف التأنيث المقصورة ، وهي أقوى لم يلتفتوا للعدل ، وأما ( آخران ، وآخرون ) فمعربان بالحروف فلا دخل لهما في هذا الباب ، فصار البحث خاصّاً بلفظ ( أخر ) مع أن العدل في أربعة ألفاظ .