الأول : الأعداد التي على وزن ( فُعَال ) ومَفْعَل ) من واحد إلى أربعة (1) . كثُلاث ومثنى ، فـ ( ثُلاث ) معدول عن العدد الأصلي المكرر مرتين للتوكيد ، فإذا قلت : حضر الطلاب أُحَادَ ، فهو معدول عن قولك : حضر الطلاب واحداً واحداً (2) ولا تستعمل الأعداد المعدولة – في الغالب- إلا نعوتاً كقوله تعالى : ( جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ)(فاطر: من الآية1) فـ ( مثنى ) صفة لـ ( أجنحة ) مجرورة بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر ( وثلاث ) معطوف على ( مثنى ) و ( رباع ) معطوف على ما قبله ، أو أحوالاً كقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع)(النساء: من الآية3) فـ ( مثنى ) حال من النساء و أخباراً كقوله صلى الله عليه وسلم : " صلاة الليل مثنى مثنى " (3) فـ ( مثنى ) الأولى خبر لـ ( صلاة ) والثانية توكيد .
(1) - هذا موضع اتفاق وهو أنه من واحد إلى أربعة ، والقول الثاني أنه إلى العشرة انظر : همع الهوامع (1/26) و ( شرح التصريح على التوضيح (2/214) , ( شرح الرضي على الكافية 1/114) .
(2) - العدل في الأعداد يسمى عندهم بالعدل ( التحقيقي ) لأن هذه الألفاظ وردت عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف بعض المخالفة مع اتحاد المعنى ، والحق أن مسألة العدل لا تخلو من تكلف ، والأحسن أن يقال إن سبب المنع الوصفية وصيغة ( فُعَال) أو ( مَفْعل ) أو ( فُعَل ) كما سيأتي .
(3) - أخرجه البخاري ومسلم .