وكما أنه لا يعتد بالوصيفة العارضة فيما هو اسم في الأصل ، كذلك لا يعتد بالاسمية العارضة فيها هو صفة في الأصل كـ ( أدهم ) للقيد المصنوع من الحديد ، فإنه في أصل وضعه وصف للشيء فيه سواد ثم انتقل منه فصار اسماً مجرداً لكل قيد . فيمنع من الصرف نظراً إلى الأصل وهو الأرجح ، ويجوز صرفه على اعتبار أن وصفيته الأصلية قد زالت بسبب الاسمية الطارئة .

وهذا معنى قوله : ( ووصف أصلي … إلخ ) فـ ( وصف ) معطوف على ( زائدا فعلان ) في البيت السابق ، والتقدير : ومَنَعَ صرفَ الاسمِ _ أيضاً – ( وصفٌ أصلي ووزنُ أفعلا ) أي : أن الاسم يمنع من الصرف للوصف الأصلي مع وزن ( أفعل ) وهذا الشرط الأول ، وقوله : ( ممنوع تأنيث بتا ) : أي : حال كونه ممنوع تأنيث بالتاء ، وهذا الشرط الثاني ، ثم مثل للمستوفي الشرطين بقوله ( كأشهلا ) فنقول : مررت بطفل أشهلَ وطفلة شهلاءُ ، والشَّهَلُ: محركة أن يشوب بياض العين حمرة أو زرقة .

ثم انتقل لبيان حكم الوصفية الطارئة والاسمية الطارئة والتمثيل لهما فقال : ( وألغينَّ عارض الوصفية ) وهذا من إضافة الصفة للموصوف وفيه تصريح بمفهوم قوله ( ووصف أصلي ) والمعنى : ألغ الوصفية العارضة كالتي في ( أربع ) ولا تعتد بها في منع الصرف ، و( عارض الاسمية ) أي : ألغ الاسمية العارضة . ( فالأدهم ) مبتدأ أول خبره ( انصرافه منع ) وقوله ( القيدُ ) عطف بيان من توضيح الأخفى بالأجلى ( لكونه وضع في الأصل وصفاً ) أي : أن وصفيته أصلية واسميته طارئة فهو ممنوع من الصرف .

ثم ذكر أمثلة لألفاظ في أصلها أسماء خالية من الوصفية فصرفت ويجوز منعها على اعتبار تخيل الوصف فيها ، وقوله : ( وقد ينلن المنعا ) أي : يأخذن المنع ، والألف للإطلاق .

****

656- وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ فِي لَفْظٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأخَرْ

657-وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ لأرْبَعٍ فَلْيُعْلَمَا