ولستَ بالأكثر منهم حصىً وإنما العزة للكاثر (1) .

فأتى الشاعر بـ (من ) الجارة للمفضل عليه . مع ( أل ) الداخلة على اسم التفضيل .

وإلى هذا الأحوال الثلاث أشار بقوله : ( وأفعل التفضيل صله أبداً .. إلخ ) أي : إذا كان افعل التفضيل مجرداً من أل والإضافة فلا بد من اقترانه بـ ( من ) لفظاً أو تقديراً . وهذا هو الحكم الأول للمجرد وظاهر قوله ( صله أبداً.. بمن ) انه لا يُفصل بين " أفعل " وبين " من " وليس على إطلاقه ، بل يجوز كما تقدم .

وفي البيت الثاني ذكر حكم المضاف إلى نكرة والحكم الثاني للمجرد وهو لزوم تذكيره وتوحيده أي : إفراده . وفي البيت الثالث ذكر حكم المقترن بـ ( أل ) وأنه يطابق موصوفه . ثم ذكر أن ما أضيف لمعرفة فيه وجهان منقولان عن صاحب رأي ومعرفة بلغة العرب ، ثم بين في البيت الأخير أن جواز الوجهين مشروط بأن تكون الإضافة فيه بمعنى ( من ) وذلك إذا كان أفعل مقصوداً به التفضيل . والمراد . المعنى الحاصل معها ، وهو التفضيل ، لأن التفضيل ليس معناها وإنما هو مستفاد من ( أفعل ) . وأما إذا لم يقصد به التفضيل . ( فهو ) أي اسم التفضيل ( طبق ما به قرن ) أي لا بد من مطابقته لما هو له . أي لموصوفه .

502- وَإنْ تكُنْ بِتِلْوِ مِنْ مُسْتَفْهِمَا فَلَهُمَا كُنْ أبَداً مُقَدِّمَا

503- كَمِثْلِ مَمَّنْ أنْتَ خَيْرٌ وَلَدَى إخْبَارٍ التَّقْدِيمُ نَزْراً وَرَدَا